به گزارش سرویس اقتصادی همشهری آمریکا و چین که به ترتیب بزرگترین مصرف کنندگان و واردکنندگان نفت در جهان هستند، تاکنون نسبت به رشد مداوم بهای انرژی مقاومت کرده بودند، اما اکنون به نظر می رسد که چین مقاومت بیشتری از خود نشان داده و این آمریکا است که با رشد تصاعدی شاخص قیمت ها مواجه است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا، رشد اقتصادی آن در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۶ نسبت به سه ماهه دوم نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافت و آهنگ رشد تورم در این کشور به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۴ رسید که عامل اصلی کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا کاهش در هزینه های مصرفی در این کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه آوریل تا ژوئن به ۵.۲ درصد رسید که از رقم ۶.۵ درصد سه ماهه نخست بسیار کمتر است. همچنین، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه دوم امسال به ۴.۱۱ تریلیون دلار رسید که علاوه بر کاهش هزینه های مصرفی، کاهش رشد صادرات از دیگر عوامل کاهش رشد اقتصادی آمریکا محسوب می گردد.
نرخ تورم در سه ماهه دوم سال نیز به ۹.۲ درصد رسید که از ۱.۲ درصد سه ماهه نخست بالاتر است و بدین ترتیب نرخ تورم آمریکا به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۴ تاکنون افزایش یافت. در سه ماهه سوم سال ۱۹۹۴ نرخ تورم در آمریکا به ۲.۳ درصد رسید.
هرچند اقتصادهای بزرگ جهان تاکنون در برابر افزایش مداوم بهای نفت در سه سال گذشته مقاومت کرده اند، اما تداوم این وضعیت، اقتصاد جهانی را در نگرانی نسبت به رکود فرو برده است.
بهای نفت که طی سه سال گذشته بیش از دو برابر رشد یافته است، تاکنون تاثیر منفی اندکی بر اقتصاد آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان گذارده است، اما اقتصاددان ها معتقدند این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد.
آخرین جهش قیمت نفت به ناآرامی های لبنان مربوط است که موجب شد بهای نفت به هر بشکه ۴.۷۸ دلار برسد که از لحاظ ارزش اسمی بالاترین قیمت نفت محسوب می شود. بنا بر گزارش های منتشر شده، رشد اقتصادی آمریکا در حال کاهش است و تورم روند صعودی طی می کند. در مقابل، اروپا نشانه هایی از رونق اقتصادی نشان داده است و چین و دیگر اقتصادهای آسیایی مراحل اولیه افزایش قیمت ها را پشت سر گذارده اند.
اگرچه اقتصاد آمریکا طی سه سال اخیر توانسته از طریق افزایش متوالی نرخ بهره از انفجار تورم ناشی از افزایش بهای انرژی جلوگیری نماید، اما افزایش مجدد ۵ درصدی بهای نفت در ماه گذشته آسیب پذیری اقتصاد آمریکا را هویدا ساخت.
در همین حال، مرکز ملی آمار چین اعلام کرد: رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۰۶ نسبت به سال گذشته ۹.۱۰ درصد رشد کرد و به بالاترین سطح یک دهه اخیر رسید. مرکز ملی آمار چین با اعلام رشد چشمگیر اقتصاد این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۰۶ نسبت به تداوم رشد بالای اقتصادی آن در نیمه دوم ۲۰۰۶ نیز نوید داد.
با این وجود، کارشناسان نسبت به تداوم رشد اقتصادی آن نگران هستند چرا که معتقدند ناتوازنی فراوان در تراز تجاری چین و مازاد چشمگیر آن موجب افزایش نقدینگی بانک ها و رشد تورم خواهد شد.
